به گزارش اگزیم نیوز یکی از مهمترین موضوعات در سیکل های تجاری در هر اقتصادی تنظیم مالیات برای عبور از رکود و یا تقویت رونق اقتصادی است و این بدان معنا است دولت با استفاده از این ابزار می تواند شرایط جهش تولید را فراهم سازد.

در این بین اما یک موضوع قابل ذکر وجود تحریم ها در این شرایط و کاهش فروش نفت و درآمدها است. دولت با شرایطی روبرو است که درآمدهای نفتی آن به شدت افت کرده و به دلیل نگرانی های ناشی از بیماری کرونا در سال جاری هزینه های بیشتری را تحمل خواهد کرد و این به معنای احتمال بروز کسری بودجه بالایی برای ایران است.

از سوی دیگر احتمال کاهش فروش صادراتی نیز وجود دارد. در این شرایط دولت تنها می تواند به سمت مالیات ها حرکت کند کما این که میزان مالیات ها در سال جاری 13 درصد افزایش یافته است و این خود یک سیاست انقباضی مالی است که در شرایط رکودی کارسازی لازم ندارد اما چاره دیگری نیست.

در این وضعیت اما کارشناسان می گویند اگر دولت به جای افزایش مالیات ها به فکر گسترش بسترها و پایه های مالیاتی باشد خیلی از مشکلات برطرف می شوند و بدون این که فشاری به تولیدکنندگان واقعی و بخش خصوصی وارد شود درآمدهای دولت از این محل تامین خواهد شد.

سوالی که در این رابطه مطرح می شود آن است که در وضعیت کنونی که دولت تا خرداد ماه دریافت مالیات را به تعویق انداخاه است و برنامه های مالیاتی تقریبا متوقف شده اند آیا دولت می تواند به اهداف خود در این زمینه دست یابد.

بر این اساس به نظر می رسد این که در سال 99 بتوان با این شرایط که کسب و کارها درگیر موضوع کرونا هستند اولا هدف مد نظر را در جهش تولید تجربه کنیم و از سوی دیگر اهداف مالیاتی مدنظر تامین گردد.

این در شرایطی است که هنوز در زمینه فرار مالیاتی و شناسایی مفرهای مالیاتی اقدامات لازم صورت نگرفته است.

اکنون میزان فرار مالیاتی 34 تا 40 هزار میلیارد تومان است که این رقم قابل پیگیری نیست و باعث شده سهم مالیات از تولید داخلی در مقایسه با بسیاری از کشورها پایین تر باشد. علاوه بر فرارهای مالیاتی گسترده، اعطای معافیت‌های مالیاتی بی ضابطه نیز مشکل را دوچندان کرده است.

از جمله این معافیت‌ها می‌توان به معافیت‌های بی ضابطه و طولانی مدت مناطق آزاد اشاره کرد. این مناطق که با هدف رونق تولید و گسترش تجارت بین المللی ایجاد شدند به دلایلی از جمله معافیت همه واحدها، حتی واحدهای وارد کننده، حالا تبدیل به دروازه‌های واردات در کشور شده اند.

این در حالی است که در کشور ترکیه به عنوان یکی از نمونه‌های موفق عملکرد مناطق آزاد، تنها واحدهای تولیدی از پرداخت مالیات معاف هستند.

دولت سال قبل تصمیم گرفته بود روی سود سپرده های بانکی و یا درآمدهای بازار سرمایه و یا ملک و ... مالیات وضع کند اما این برنامه نیز محقق نشد که نشان می دهد دولت هنوز مجبور است روی بخش تولید ورود کند که می تواند شرایط رکودی را تعمیق کند.

در این شرایط دولت برای رونق در تولید باید هزینه های خود را کاهش می داد اما متاسفانه بروز کرونا باعث شد که هزینه های دولتی افزایش یابد و حالا عوارض و حقوق ورودی و مالیات و ... همگی با رشد روبرو خواهند شد.